كان هدفي من وضع قوانين التجارة الإلكترونية والاتصالات الصادرة ه في الوطن العربي في هذه الصفحة محاولة جمع كل هذه القوانين في موقع واحد بتابع التطورات في هذه القوانين وإيه انظمه تنفيذية تحاول أن تضعها موضع التنفيذ وكانت هذه الرغبة نابعة من أنني كنت ابحث طويلا في الشبكة ه فلا أجد إلا مواقع اجتبيه تضع القوانين العربية في الوقت الذي كان ينبغي أن توضع في مواقع عربيه. وعلى الرغم أن القوانين الصادرة في الوطن العربي البعض منها مجرد مشاريع إلا أن تخصيص موقع يضمها كلها أمر في غاية الأهمية يسهل على الباحثين في هذه المواضيع أن يرجعوا لها في الوقت الذي يشاءوا متمنيا أن تخصص مواقع أخرى لقوانين التجارة الإلكترونية.

يلاحظ من الإطلاع على القوانين العربية الموجودة في هذه الصفحة أن هناك اتجاه يكاد يكون عاما بين الدول العربية يكاد يكون متمثلا في تنظيم ووضع قوانين تنظم التجارة الإلكترونية ولكن يخطئ من يظن أن القوانين الصادرة كافيه وشاملة وذلك لان اغلبها لا تنظم إلا جانبا واحدا من جوانب التجارة الإلكترونية وهى العقود الإلكترونية والإثبات الإلكتروني وهناك مسائل أخرى على درجه من الأهمية نتمنى على مشرعينا في الدول العربية أن يعطوها الأهمية وينظموها بقوانين أيضا ومن ضمنها ما يلي:

أسماء المواقع والتنازع بينها وبين العلامات التجارية وحقوق التأليف والإنترنت وردم الفجوة الرقمية بين الدول العربية والدول المتقدمة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وحماية خصوصية الأفراد على الإنترنت وتطوير قوانين الإدارة للإزالة العوائق أمام تطبيق الحكومة الإلكترونية والسماح للشركات باستخدام الإنترنت والتقانات المختلفة للتواصل بين المساهمين وتسهيل إدارة الشركات والجرائم الإلكترونية وغيرها من المواضيع والمسائل الأخرى.

تجدون في هذه الصفحة بعض ما صدر في الوطن العربي من قوانين التجارة الإلكترونية والاتصالات مرتبه كل منها في جدول خاص يتضمن الدولة التي صدر فيها القانون وتاريخ نفاذه وملخص عنه

اطلب من كل من يعرف بقانون صدر في دوله من الدول العربية ولم اذكره في هذه الصفحة أن يخبرني به على الفور حتى اشمله في هذه الصفحة شاكرا لكم حسن تعاونكم في هذا الخصوص.